تاثیر آزادسازی ارزهای بلوکه شده بر اقتصاد ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۴۳۷۷
آزادسازی منابع ارزی همراه با افزایش تبادلات ارزی ایران با کشورهای مختلف شرق و غرب دنیا میتواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
به گزارش ایران اکونومیست، هفته گذشته بود که خبری در رسانهها مبنی بر آزادسازی منابع ارزی ایران منتشر شد، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی آزاد شده و در اختیار طرف ایرانی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی مدیریت بازار ارز را تسهیل میکند
اما یکی از مهمترین اموری که میتواند از ثمره این آزادسازی باشد دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی است، بانک مرکزی برای اینکه بتواند بازار را به بهترین شکل مدیریت کند نیاز به منابع ارزی فراوان دارد و آزادسازی ۶ میلیارد دلار برای چند ماه دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز باز میکند.
عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با ایران اکونومیست درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ایران گفت: برداشت بنده این است که این پولها قبلاً خرج شده و از این منابع نمیتوان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست. اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلاً به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده مثبت ارزیابی میشود.
آرگون اضافه کرد: این منابع میتواند تسهیل کننده و تقویت کننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده و نیازهای بازار ارز را تأمین کند. متأسفانه در بازه زمانی این پول با توجه به افت پول کره جنوبی یک میلیارد دلار متضرر شده است. البته شاید بانک مرکزی مبلغ ما به ازای ریالی کمتری به دولت پرداخت کرده باشد و از این موضوع اطلاع کافی نداریم. هر چقدر کشور بتواند دسترسی به منابع ارزی پیدا کند و تحریمها کاهش پیدا کند مدیریت بازار ارز راحتتر خواهد بود.
ثبات در بازار ارز با اقدامات بانک مرکزی
افزایش فروش نفت و اقدامات اصلاحی دولت در ترازنامه شرکتها به ویژه برخورد با بانکهای زیان ده و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی میتواند یک مجموعه از سیاستهای ثبات در اقتصاد باشد، حال اگر گشایشهای خارجی مانند آزادسازی منابع ارزی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد ثمره اقدامات اصلاحی دولت سریعتر به چشم خواهد آمد، دولت هر چقدر بتواند تحریمها را رفع کرده و منابع ارزی کشور به صورت شفاف و قابل محاسبه وارد کشور شود وضعیت اقتصاد و برنامه ریزی برای اقتصاد بسیار بهتر از گذشته خواهد شد.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با ایران اکونومیست در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به عنوان عامل مؤثر در تورم گفت: معتقدم بانک مرکزی میتواند نرخ ارز را هفته به هفته کاهش بدهد چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر میتواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بیانجامد.
وی به افزایش ۴۳ درصدی صادرات نفت ایران در سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی شاهد افزایش صادرات نفت هستیم، ضمن آنکه باید بیشتر به سمت مبارزه با فرار مالیاتی حرکت کنیم تا نیاز به صادرات نفت که با تحریمها روبرو است، کمتر شود، چون میزان فرار مالیاتی در حال حاضر ۷ برابر آمار ارائه شده فعلی است.
شیخی در پایان گفت: انتظار میرود با تلاش بیشتر دولت و بانک مرکزی، بهبود آمار تراز پرداختها و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سالهای اخیر ادامه داشته باشد و شاهد تحقق رشد تولید و مهار تورم باشیم.
آزادسازی منابع ارزی در کوتاه مدت آثار مثبتی دارد
اما باید این نکته را نیز خاطرنشان کرد که مبلغ ۶ میلیارد دلار برای شروع کار آزادسازی خوب بوده اما مبلغ چندان بالایی هم نیست که بتواند تحول در اقتصاد ایجاد کند، این منابع ارزی اما برای چند ماه خیال دولت را از تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو راحت میکند.
محمد غفوری کارشناس و فعال اقتصادی در گفتوگو با ایران اکونومیست درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و تأثیر بر اقتصاد ایران گفت: منابعی که آزاد شده صرفاً برای خرید کالاهای اساسی و دارو است. اگر شرایط اقتصاد ایران عادی بود هر دو ماه باید ۶ میلیارد دلار وارد کشور میشد و این موضوع میتوانست روی اقتصاد اثرات مثبتی بگذارد. اما آزادسازی این منابع ارزی هم در این شرایط خوب است و اگر رفع تحریمها ادامه دار باشد آثار خوبی بر اقتصاد کلان ایران خواهد گذاشت.
دولت منابع مصرف آزادسازی ارز را از قبل مشخص کرده است
برخی از کارشناسان بر این باورند دولت تنها میخواهد از هیجانهای آزادسازی استفاده کند تا منابع ارزی در دست مردم در بازارها آمده و با افزایش عرضه کار دولت برای مدیریت بازارهای مختلف آسان شود.
علی فراقی کارشناس اقتصادی درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران به مهر گفت: در چند ماه گذشته احتمال برگشت پولهای بلوکه شده ایران قویتر شده و خیلی از افراد و تحلیل گران اثرات احتمالی این اتفاق را قبل از وقوع سبک و سنگین کرده بودند. برخی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران فعال در بازارهای مالی مختلف، آزادسازی پولهای ایران را در تحلیلهای خود لحاظ کرده بودند و به اصطلاح این خبر قبل از اینکه اتفاق بیفتد پیشخور شده بود. حداقل این دسته از فعالان اقتصادی تفاوت دیدگاه سرمایه گذاری در بازارهای مختلف نخواهند داشت.
فراقی ادامه داد: حتی سیاست گذار اقتصادی نیز قبل از آزادسازی محل خرج این پول را مشخص کرده است و تنها میخواهد از هیجانات احتمالی بازارها استفاده ببرد. در قسمت دیگر باید گفت هرچند افراد معدودی هنوز به دلیل اینکه استراتژی و تصمیمات خود را بر پایه قطعیت و اتفاق نهایی ترسیم کردهاند انتظار میرود در صورتی که این عمل به صورت کامل انجام شود و این منابع به چرخه اقتصاد وارد شود این تعداد از افراد بتواند در بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت به واسطه سیگنالی که از این اتفاق دریافت خواهند کرد در بازار تأثیراتی را به وجود بیاورند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در مرحله آخر سرمایه گذاران خرد و مردم عادی هستند که همیشه احساسی و بر مبنای اخبار تصمیم میگیرند، این دسته همیشه واکنشهایی را بر بازارهای مالی دارند و نباید تأثیر رفتار سرمایه گذاران خرد را نادیده گرفت و همیشه این نوع افراد بازارها را در مقاطعی هیجانی میکنند.
علی فراقی در پایان گفت: دولت قبل از اینکه این پولها وارد چرخه آزاد اقتصاد شود آنان را خرج کرده است و اگر منابع جدیدی در آینده به دست دولت برسد صرفاً خرج اقتصاد انقباضی و کنترل شدید قیمتها خواهد شد.
تأثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد
نکته بعدی این است که با آزادسازی منابع ارزی دولت میتواند بازار ارز کشور را که بخشی از آن توسط تقاضای کاذب مردم به بازار سفته بازانه تبدیل شده است را کنترل کند.
آرش علوی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایران اکونومیست در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، اظهار داشت: از چند منظر میتوان به این موضوع نگریست؛ اگر نگاه کوتاه مدت داشته باشیم به هر حال هر بخشی از منابع و ثروت بلوکه شده کشور برگردد و استفاده شود اتفاق مثبتی است ولی اگر دید بزرگتری داشته باشیم که تصویر هزینه- منفعت است، فقط نباید به عدد نگاه کرد. پولی که گرفتهایم از مدتها قبل طلب ما بوده که باید بررسی شود به چه دلایلی این پول را نگرفتهایم؛ بحث تحریمها یک موضوع است و بحث دیگر اینکه در جریان تحریمها مذاکراتی انجام شده بود اما نتوانسته بود منجر به آزادسازی اموال بلوکه شود.
علوی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه با این ارز قرار است دارو و کالای اساسی وارد شود، آیا دست دولت برای تأمین ارز صنایع و بخش تولید بازتر خواهد شد یا خیر، گفت: به هر حال از نظر تئوری این سخن درست است زیرا اگر با دید کوتاه مدت بنگریم مبنی بر اینکه یک کاسهای داریم که حال قرار است ۶ میلیارد دلار منابع به این کاسه ریخته شود طبیعتاً میتواند به خروجیها کمک کند اما باز نگاه کنید که این کاسهای که از سال ۱۳۹۷ درست شده تا به امروز با سیاستهای اشتباه ارزی که بخش اعظم آن مربوط به عملکرد دولت و بانک مرکزی میشود، حجم این کاسه کوچک شده است.
وی افزود: در واقع بسیاری از خریدهای مجاز کشور زمان زیادی معطل میشوند تا ارز بگیرند. در صورتی که اگر ورودی این کاسه ما بیشتر بود که توانش را هم داشتیم طبیعتاً امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
علوی گفت: نرخ ارز از سال ۹۷ به این سو ۱۵ برابر شده است، بنابراین ارزش و مقدار صادرات کشور باید یک رشد قابل توجهی میکرد اما این اتفاق نیفتاده است؛ همچنین در بسیاری از بخشها به ویژه بخشهایی که خصوصی هستند شاهد عدم رشد و بعضاً کاهش هستیم. رشد صنعتی بیشتر مربوط به مواد خام و مواد خدادادی مثل فلزات و… است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین دو اتفاق دیگر در این سالها افتاد؛ تقاضای واقعی برای ارز از سوی بانک مرکزی و دولت با محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارشها سرکوب شد. اتفاق دوم نیز مربوط به عملکرد دولتها میشود که باعث افزایش تقاضای کاذب ارز شده است. مردم ارزی را میخرند که نیازی به آن ندارند. صادرات به علت مشکلات تعهد ارزی و تنگ نظری بانک مرکزی دچار مشکل شده است؛ در واقع یا رشد نکرده یا حتی در بعضی از بخشها کوچک شده است. جذب ۶ میلیارد دلار خوب است اما ما میتوانستیم در شرایط تعادلی بهتری باشیم اگر قیمت ارز تک نرخی بود و عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی بهم نمیخورد.
آزادسازی منابع ارزی و افزایش تبادل ارزی نیاز اصلی کشور
آزادسازی منابع ارزی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در صدر پیگیریهای سیاسی و اقتصادی دولت قرار بگیرد این اقدامات همراه با افزایش تبادلات ارزی ایران با کشورهای مختلف شرق و غرب دنیا میتواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
اقتصاد ایران همیشه از عدم ثبات رنج میبرده و این عدم ثبات نیز بیش از ۶۰ سال است که در اقتصاد ایران قوت گرفته است، اقدامات مثبت اخیر دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، اقدامات سختگیرانه بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و برخورد با بانکهای ناتراز، مالیات بر بازارهای سفته بازانه مانند مسکن و خودرو و ارز و طلا، تنها زمانی میتواند به نتایج مطلوبی برسد که هم زمان بتوانیم تبادلات ارزی با کشورهای مختلف دنیا داشته و سرمایه گذاری خارجی در ایران را احیا کنیم.
با ورود ارز و سرمایه گذاری خارجی و آزادسازی و روان سازی منابع ارزی قطعاً کشور میتواند تحولات شگرفی را در اقتصاد شاهد باشد و هم زمانی تبادلات ارزی و اصلاحات اقتصادی را در برهه فعلی باید به فال نیکو گرفت.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کره جنوبیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کره جنوبی ایران اکونومیست آزادسازی منابع ارزی منابع ارزی ایران ۶ میلیارد دلار بلوکه شده منابع ارزی اقتصاد ایران تبادلات ارزی مدیریت بازار بانک مرکزی صادرات نفت بازار ارز کوتاه مدت کره جنوبی بر اقتصاد تحریم ها نرخ ارز پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری